حتى نجيب على هذا السؤال، يجب علينا أولاً معرفة ما هو مذهب الخوارج، وما هو الفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يجرّنا للحديث عن مذهب المرجئة
فيجب علينا أولا أن نعرف مكمن الخلاف بين مذهب أهل السنة والجماعة، وبين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة.
فالخلاف بينهم وقع في باب الإيمان، فهذه الفرق في باب الإيمان، منها ما هو مستهتر مقصر و منها ما هو غالٍ متشدد ومنها ما هو وسط سالك للسبيل.
وحتى نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومذهب مخالفيهم من المرجئة والخوارج. فيلزمنا أن نقسم مسائل الدين في باب الإيمان إلى أصول وفروع.
ونعرّف أصول الدين: بأنها كل مسألة حكم الشرع بكفر المخالف فيها سواء اشترط قيام الحجة أو لم يشترط.
ونعرّف فروع الدين: بأنها كل مسألة حكم الشرع بفسق المخالف فيها دون أن يحكم بكفره.
فالمرجئة يجعلون أصول الدين كفروعه، ويعطونها حكماً واحداً وهو الفسق فقط.
والخوارج يجعلون فروع الدين كأصوله، ويعطونه حكماً واحداً وهو التكفير.
وأما أهل السنة والجماعة فيفرقون في أحكامهم بين أصول الدين وفروعه.
فمن وقع في مخالفة مكفرة لا يشترط فيها قيام الحجة، كفروه.
ومن وقع في مخالفة مكفرة يشترط فيها قيام الحجة، لم يكفروه حتى يقيموا عليه الحجة.
ومن وقع في معصية دون الكفر، لم يكفروه، بل فسّقوه فقط.
وما هي مسائل أصول الدين التي لا يشترط فيها قيام الحجة؟
الجواب: هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
ويشتمل توحيد الربوبية على : توحيد الملك وتوحيد الخلق، وتوحيد الأمر والتدبير.
وما هي أصول الدين التي يشترك فيها قيام الحجة؟
الجواب: صفات الله تعالى - ما عدا الصفات العشر المتعلِّقة بتوحيد الربوبيَّة والألوهية ، وهذه كرناها في درس ما لا يعذر المخالف فيه من المسائل - والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره - وأما الإيمان بالله تعالى، فهو أمر فطري - وكذلك، إنكار فرض من فرائض الله، وترك الصلاة، وتحليل الحرام، وتحريم الحلال.
هذه كلها يشترط فيها قيام الحجة.
وما هي فروع الدين؟
الجواب: هي كل ما تبقى من مسائل الدين.
فالإمام محمد بن عبدالوهاب لم يكفر إلا من خالف في أصل من أصول الدين، بل إن الإمام محمد يجعل جميع أصول الدين مستلزمة لقيام الحجة، وهو مخطئ في هذا ولا شك، ولكن خطئه هذا يجعله بعيداً كل البعد عن مذهب الخوارج.
وهذا يدلّ على كذب من نسب الإمام محمد بن عبدالوهاب إلى مذهب الخوارج، فالإمام بعيد كل البعد عن هذا المذهب.
والعجيب أن من ينسب الإمام إلى مذهب الخوارج، كثير منهم خوارج، فالمتكلمون فرق، وكلها يكف!ر بعضها بعضاً، والصوفية فرق، وبعضها يكفر بعضاً، والإباضية أحفاد الشُراة، يكفرون غيرهم من المذاهب، والشيع الرافضة، يكفرون غيرهم من المذاهب،
يكفّرون بعضهم البعض، بغير دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله، إنما يكفرون بعضهم البعض بالهوى ولأن مخالفيهم لم يتّبعوهم فيما ابتدعوه من البدع والضلالات.
هؤلاء هم أنفسهم الذين يقولون عن الإمام محمد بن عبدالوهاب بأنه تكفيري وخارجي، لا لشيء، إلّا لأنه كفَّر من كفَّره الله رسوله، فالطعن إنما يراد به دين الله ودين رسوله وليس الإمام محمد بن عبدالوهاب ودعوته الإصلاحية.
وهؤلاء الذين يزعمون أن الإمام محمد بن عبدالوهاب خارجيّ، إنما يريدون التغشيب والتلبيس والتدليس على الناس، لينفّروا الناس عن الحق الذي جاء به هذا الإمام، لصدّهم عن سبيل الله تعالى.
وكيف لا يفترون على الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهم يكذبون على الله وعلى رسوله، بل إن منهم من وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون فيها كاذبين، أن النبي حذّر من الإمام محمد بن عبدالوهاب!
ومع الأسف أن أكثر المنتسبين للمنهج السلفي - بما فيهم من ينسب لمذهب الخوارج - وقعوا في الإرجاء، وهم في ذلك درجات، فليسوا على درجة واحدة من الإرجاء.
والإرجاء مذاهب، ولكن منها طائفة تقر بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، ولكن هذا الإقرار لفظي فقط، حيث أنهم لا يحكمون على من وقع في مخالفة في أصول الدين بالكفر وإن أقاموا عليه الحجة، ووضعوا شروطا وموانع أشبه ما تكون بالحيل التي يحتالون بها لدفع الأحكام الشرعية، وهذا النوع من الإرجاء هو إرجاء السلفية المعاصرة، والتي نشأت أوّل مرة في القرن الرابع الهجري وما زالت تنتشر حتى طغت على أكثر المنتسبين للمدرسة السلفية، وزاد الطين بلة أن الشيخ أحمد بن تيمية عفا الله عنه، أسس لها وقعد في كتبه، مما جعلها أصلا أصيلا ومتينا عند السلفية لا ينفكون عنه، ويحكمون بناء عليه على مخالفيهم. "راجع منشوراتي عن شروط وموانع التكفير"